فردا:احمدينژاد در نشست خبرى سهشنبه شب برخى آمارهاى اقتصادى را عنوان کرد که با آمارهاى رسمى اعلام شده از سوى مراجع رسمى همخوانى ندارد. احمدينژاد رشد اقتصادى سال گذشته را 6.9 درصد اعلام کرد در حالى که بنا بر گزارش بانک مرکزى در شش ماهه اول 87 رشد اقتصادى 2.7 درصد بود که در نيمه دويم به دليل رکود بخش مسکن و بحران جهانى رشد اقتصادى در کشور به شدت کاهش يافت و به زعم برخى کارشناسان حتى به صفر دزصد هم رسيد. در همين حال وى اعلام کرد اجراى طرح هدفمند کردن هيچ تورمى در پى ندارد درحالى که کارگروه طرح تحول اقتصادى اعلام کرد تورم حاصل از اجراى طرح 15.9 درصد خواهد بود. اخيرا نيز وزير اقتصاد عنوان کرده که 12 درصد تورم حاصل از هدفمند کردن يارانه ها است. اين ارقام در عين حال با سناريوهاى مختلف متفاوت است و ممکن است بالاتر باشد. احمدينژاد همچنين اعلام کرد بنزين وارداتى 17 ميليون ليتر است اما آمارهاى وزارت نفت نشان مى دهد در سال گذشته روزانه 21 و در سال جارى روزانه 20 ميليون ليتر وارات بنزين به کشور بوده است. در برخى از هفته هاى اخير به 17 ميليون ليتر در روز هم رسيده است. همچنين احمدينژاد نسبت صادرات به ورادات را 50 درصد اعلام کرد درحالى که ارقام نشان مى دهد در سال 87 اين نسبت 26 درصد بوده است. در 9 ماهه امسال اين نسبت 38 درصد است. در سال 87 ميران واردات 68 ميليارد دلار و صادرات 18 ميليارد دلار بوده است. به دليل کاهش درامد هاى نفتى و رکود اقتصادى همچنين کاهش پروژه هاى عمرانى ميزان واردات در سال جارى کاهش يافته است. وى ميزان افزايش حقوق کارمندان را 20 درصد اعلام کرد درحالى که در سال گذشته از طريق روش پلکانى حقوق کارمندان دولت بين 10 تا 20 درصد و به طور متوسط 13 درصد رشد کرد. در سال جارى قانون مديريت خدمات کشورى اجرا شد و مجلس دولت را مجبور کرد حقوق کارمندان را حتى تا 30 درصد افزايش ده اما اين افزايش در عمل در ارقام متفاوت اجرا شد. احمدينژاد اعلام کرد مردم قدرت خريدشان بالا رفته اما آمارهاى بانک مرکزى از هزينه و درآمد خوانوار در سال 87 نشان مى دهد هزينهها 3 درصد بيش از درآمدها افزايش يافته و تورم هم 25.4 درصد بوده است. در سال 87 هزينه ها 16 و درآمد ها 13 درصد رشد کرد.
اشتراک در:
نظرات پیام (Atom)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر