بودجه‌ 89؛ بودجه‌ای بدون هيچگونه نظارت!

جبهه مشارکت ایران اسلامی اجرای بودجه سال آتی با محتوای ارائه شده را مقوم جریان «رکود تورمی » حادث در اقتصاد ایران وتشدید کننده ناکارآمدی های جریان حاکم در اداره امور و افزایش میزان مداخله حاکمیت در اقتصاد ملی به لحاظ کمی و کیفی دانسته و نسبت به گسترش هرچه بیشتر فقر و فساد و تبعیض در جامعه هشدار می دهد و این درست برخلاف رویکرد سیاست خصوصی سازی در پی ابلاغ سیاست های مرتبط با اصل 44 و قانون مربوطه است.جبهه مشارکت در ارزیابی نهایی خود از عملکرد اقتصادی دولت و مجلس و لایحه بودجه تقدیمی جناح حاکم را فاقد هرگونه برنامه و استراتژی مشخص اقتصادی و اجتماعی برای اداره کشور می‌داند، ضمن آنکه اینان حاضر نیستند با استفاده از تجربیات گذشته و پایبندی به اسناد بالادستی حاکم بر دولت و مجلس برای بودجه‌نویسی(سند چشم‌انداز توسعه 20 ساله و قانون برنامه چهارم توسعه) از روند تخریبی حادث فاصله گرفته و چرخ اقتصاد کشور را بر روی مسیر رشد و توسعه باز گردانند.تمام علائم و شواهد بودجه ای و اقتصادی حاکی از آن است که سالی بسیار سخت برای اقتصاد ایران در پیش است... ما به جد هشدار می‌دهیم که وضعیت اقتصاد ایران و بودجه عمومی دولت در مسیر بحرانی قرار گرفته است و در صورت ادامه این روند باید منتظر حوادث غیرقابل پیش‌بینی و خسارت‌بار بود.